به نقل از «تسنیم»

تاکید حقوقدانان بر غیرقانونی بودن ثبت‌نام مشاغل ممنوعه در آزمون سردفتری

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۹۸۸۲

یک حقوقدان گفت: تعجب می‌کنم که چرا به استناد ماده ۵ قانون دفاتر اسناد و یک رأی از دیوان عدالت اداری، شاغلین به مشاغل منافی سردفتری در آزمون سردفتری ۱۴۰۱ ثبت‌نام کرده‌اند! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ثبت‌نام شاغلین به مشاغل منافی شغل سردفتری در آزمون 1401 سردفتری، موضوعی جنجالی هفته‌های اخیر بوده که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توجیه آن، به یک رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار استناد کرد که این امر، واکنش برخی از حقوقدانان را در پی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کامبیز نوروزی؛ حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درباره اقدام سازمان ثبت اسناد در ثبت‌نام شاغلین در مشاغل ممنوعه در آزمون سردفتری 1401 گفت: در حال حاضر اعتبار مواد 5 و 15 قانون دفاتر اسناد رسمی همچنان باقی است؛ به این معنا که مشاغل منافی شغل سردفتری در زمان ثبت‌نام نمی‌توانند برای شرکت در آزمون داوطلب شوند.

وی تاکید کرد: ملاک زمانی برای ممنوعیت اشتغال شاغلان منافی شغل سردفتری، زمان ثبت‌نام در آزمون است و نه زمان صدور ابلاغ؛ زیرا مواد 5 و 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و همینطور ماده 3 آیین‌نامه این قانون همچنان به قوت خود باقی‌ است.

پاسخ سازمان ثبت به چرایی شرکت "قضات، وکلا و تجار" در آزمون سردفتری 1401

نوروزی با بیان اینکه زمانی یک ماده قانونی ماده دیگری را نسخ می‌کند که موضوعآً یکسان باشند، ادامه داد: ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اساساً متفاوت از مواد 5 و 15 قانون دفاتر اسناد رسمی است. در ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزها، سازمان ثبت اسناد مکلف به برگزاری آزمون سالانه شده و امتیاز قبولی هم در آن تعیین شده است یعنی این ماده اساساً هیچ ربطی به موضوع مشاغل منافی سردفتری ندارد.

این حقوقدان افزود: ماده 5 قانون دفاتر اسناد اساساً مربوط به یک موضوع دیگری است و هیچ ربطی به بحث مشاغل منافی سردفتری ندارد. همینطور در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم اساساً تصریح شده به اینکه هیئت مقررات‌زدایی نمی‌تواند اعلام نقض قانون کند؛ من متعجبم که با چه توجیه حقوقی این رأی را به این موضوع نسبت می‌دهند و ارتباطی بین این دو مشاهده نمی‌کنم.

وی افزود: ضمن آنکه این رأی در سال 95 صادر شده است در حالیکه آیین‌نامه قانون دفاتر در سال 1400 از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده که تصریح دارد زمان اعمال ممنوعیت مشاغل منافی شغل سردفتری زمان ثبت‌نام در آزمون است؛ این آیین‌نامه هنوز هم به اعتبار خودش باقی است و مقررات مربوط به اعتقاد من هیچ تغییری نکرده است.

نوروزی ادامه داد: وقتی مرحله ثبت‌نام برای آزمون سردفتری صورت می‌گیرد، باید در همان زمان از ثبت‌نام کسانی که شاغل به مشاغل منافی شغل سردفتری مثل قضاوت، وکلا، تجار و مانند اینها هستند، جلوگیری شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا ثبت‌نام غیرقانونی این افرد در آزمون سردفتری قابل احراز است؟ گفت: به هر حال ثبت‌نام این افراد ناممکن نیست به خصوص اینکه در سال‌های اخیر در انواع و اقسام آزمون‌ها از دوره‌های دکتری رشته‌های مختلف تا آزمون سراسری مقطع کارشناسی و آزمون‌های دیگر مواردی که ضوابط و مقررات رعایت نشده باشد را کم نداشتیم. حتی طبق اخباری که رسمی اعلام شده، سؤال‌ها پیش از آزمون لو رفته است.

این حقوقدان تاکید کرد: نمی‌خواهم قضاوت کنم که در موضوع آزمون سردفتری 1401 هم اتفاق غیرقانونی رخ داده یا نه، اما ضوابط قانونی به نظر من کاملاً روشن است و ابهامی در آنها نیست. ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ربطی به این موضوع ندارد و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 95 تغییری در این قانون ایجاد نکرده است. همچنین ماده 5 و ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه این قانون همچنان به اعتبار خودش باقی است و باید به آن عمل شود. این مواد قانونی از ممنوعیت ثبت‌نام شاغلان به مشاغل منافی سردفتری به صراحت سخن گفته‌اند.

نوروزی درباره تبعات شرکت این گروه از متقاضیان در آزمون سردفتری گفت: اگر مشاغل منافی سردفتری در زمان صدور ابلاغ بخواهد اعمال شود، اولاً یک بی‌نظمی اتفاق می‌افتد و اسامی عده‌ای در حوزه‌های مختلف به عنوان قبول‌شده اعلام می‌شود که در زمان ابلاغ معلوم خواهد شاغل به مشاغل دیگری هستند و مجوز سردفتری به آنها ابلاغ نخواهد شد که نظم آزمون به هم می‌خورد و باید بگردند ببینند که چه کسی قبول شده تا جایگزین آنها شود.

وی افزود: همچنین یک بی‌عدالتی هم ممکن است اتفاق بیفتد. فرض کنید کسانی بیایند در آزمون سردفتری شرکت کنند که وکیل هستند و با سابقه کار حقوقی که دارند طبیعتاً از جوان تازه‌کار بهتر می‌توانند سؤال‌ها را پاسخ دهند و سطح تراز آزمون را بالا می‌برند که هم رقابت ناعادلانه اتفاق می‌افتد و هم‌اینکه محاسبه تراز را خراب می‌کنند.

نوروزی گفت: حتی اگر افراد شاغل در زمان ابلاغ از چرخه دریافت مجوز سردفتری حذف شوند، تراز‌ها با احتساب نمرات آنها در آزمون محاسبه شده و با کنار رفتن این گروه از پذیرفته‌شدگان، کدام تراز برای معرفی تفرات برگزیده آزمون محاسبه خواهد شد؟

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: آزمون دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آزمون دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قانون دفاتر اسناد رسمی ماده 3 قانون تسهیل صدور دیوان عدالت اداری آزمون سردفتری سازمان ثبت آیین نامه زمان ثبت ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۹۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزه‌ای عصر امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایه‌داری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوس‌آنجلس بیش از ۶ هزار بی‌خانمان داریم و کسی آن را مطرح نمی‌کند.

وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال می‌گیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.

معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.

حمزه‌ای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بی‌توجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال می‌برد.

وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بی‌رویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیش‌بینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره می‌کند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده است.

حمزه‌ای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست می‌کنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانه‌ای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.

کد خبر 749501